در ترکیه لایحه‌ای از طرف حزب حاکم عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، به مجلس این کشور برده شد و در نخستین دور رای‌گیری کلیات آن به تصویب رسید. طبق این لایحه‌ی جنجالی که قرار است جزئیات آن نیز به تصویب برسد، مجرمانی که به دلیل تعرض جنسی به دختران نابالغ در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حاضر به ازدواج با قربانیان خود باشند از زندان آزاد می‌شوند. پس از ازدواج اگر مرد متجاوز دختر خردسال را طلاق دهد، باید دوباره به زندان بازگردد ولی اگر دختربچه درخواست طلاق کند، مرد متجاوز به زندان نخواهد رفت.
مقامات ترکیه در توجیه این طرح ارتجاعی می‌گویند که چنین قانونی فقط در مورد کسانی اجرا می‌شود که علیه قربانیان خود به «خشونت، تهدید یا هرگونه جبر دیگری» دست نزده باشند! معنای این سخن مسخره اینست که در تعرضات جنسی بزرگسالان به کودکان مواردی وجود دارد که در آن طرفین رضایت داشته‌اند! چنین ادعایی با تمام موازین بین‌المللی در دفاع از حقوق کودکان مغایرت دارد. در ترکیه حداقل سن ازدواج دختران ۱۷ سال است و در مناطق روستایی با اجازه‌ی دادگاه دختران می‌توانند در ۱۶ سالگی هم ازدواج کنند. چند ماه پیش نیز در ترکیه قانونی به تصویب رسید که در آن مجرمان جنسی که به کودکان زیر ۱۲ سال تجاوز کرده‌اند، با مجازات کمتری روبرو می‌شوند!
شماری از رهبران احزاب اپوزیسیون و فعالان حقوق بشری و مدافعان حقوق کودکان در ترکیه نیز نسبت به این قانون هشدار داده و آن را در خدمت تبرئه‌ی متجاوزان جنسی به کودکان خوانده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل بخش مربوط به امور ترکیه هم نوشته است: «تعرض جنسی به کودکان همواره با جبر و زور همراه است». برخی ناظران سیاسی معتقدند که به دلیل پر بودن زندان‌های ترکیه، دولت این کشور در صدد است با آزاد کردن مجرمان جنسی، جای بیشتری برای حبس مخالفان سیاسی ایجاد کند.
وزیر دادگستری ترکیه با بیشرمی به دفاع از قانون یادشده پرداخته و آن را «در خدمت حفاظت از کودکان» خوانده است. او یادآور شده است که ازدواج با دختران خردسال در ترکیه واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه هم از این قانون دفاع کرده و گفته که مخالفان سعی می‌کنند از این قانون بهره‌برداری سیاسی کنند!
چنین سخنانی البته از زبان مقامات دولت ترکیه عجیب نیست. رجب طیب اردوغان مدت‌هاست به نابودی همه‌ی دستاوردهای ۸۰ سال نوسازی ترکیه کمر بسته است و با اسلامیزه کردن قوانین، این کشور را با گام‌های بلند به عصر خلافت عثمانی بازمی‌گرداند! تصویب قوانین ارتجاعی ملهم از شریعت و در خدمت مردسالاری فقط یکی از وجوه چنین سیاست گذشته‌گرایانه‌ای است. اردوغان همچنین با سرکوب تدریجی مخالفان در تلاش استقرار نظام به اصطلاح «پرزیدیال» در ترکیه است. اما این فقط نامی دهان‌پرکن برای نظامی خواهد بود که از هم‌اکنون رؤیای احیای «امپراتوری عثمانی» در همه‌ی ابعاد آن به چشم می‌خورد. در واقع اردوغان از هم‌اکنون خود را در کسوت «سلطان رجب اول»، فرمانروای «امپراتوری نئوعثمانی» می‌بیند!
شهاب شباهنگ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر