گفتنی است که نهادهای موازی از همان اوایل انقلاب با مصادره‌ی دارایی‌های «بنیاد پهلوی» و سرمایه‌داران بخش‌های مالی و صنعتی نظام پیشین ایجاد شدند. خمینی این دارایی‌ها را به چشم «غنایم جنگی» و در خدمت مطامع اسلامگرایانه‌ی خود می‌نگریست. به همین دلیل، دارایی‌های نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیادهای مشابه، از آغاز زیر نظر دولت نبودند، بلکه مستقیم توسط «بیت امام» و تشکیلات وابسته به آن اداره می‌شدند. یکی از ویژگی‌های این نهادهای موازی از همان آغاز این بود که مالیات نمی‌پرداختند و دولت بر فعالیت‌های اقتصادی آنها نظارت و کنترلی نداشت. فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیز بر همین روال است و امروز سپاه پاسداران حتی در کنار دولت به دومین متولی نفت و گاز کشور تبدیل شده و خود عملا «دولتی در دولت» است. به عبارت روشن‌تر، سپاه عملا در حال «بلعیدن» تدریجی دولت است تا بطور واقعی جای آن را بگیرد!
وضعیت کنونی به بی‌سالاری در اقتصاد ایران انجامیده است و به خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه هیچ ارتباطی ندارد. به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، اگر در دوره‌ی ریاست‌جمهوری رفسنجانی حدود ۷ درصد و در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی حدود ۴ درصد بخش دولتی به نهادهای موازی منتقل شده، همین روند در دوره‌ی احمدی‌نژاد به ۸۹ درصد رسیده است. اما برای خصوصی‌سازی واقعی نخست باید به مالکیت نهادهای موازی شبه‌دولتی بر اقتصاد کشور پایان داد و امکانات رقابت آزاد را بدون ابزارهای فشار و ارعاب توسط این نهادها فراهم ساخت. خود این کار مستلزم شفاف‌سازی است و باید دانست که درآمدها و دارایی‌های واقعی سپاه چقدر است و آیا بنگاه‌های آن سودآور هستند و مالیات می‌پردازند یا خیر؟ اما در ایران چه کسی جرأت دارد از سپاه بازخواست کند؟ گفته می‌شود که کلیه‌ی درآمدهای قرارگاه خاتم‌الانبیا و گردش مالی و سود ناشی از اجرای پروژه‌ها صرفا زیر نظر «بیت رهبری» و خارج از نظارت نهادهای قانونی مالیاتی و حساب‌رسی قرار دارد و سپاه سالی یک بار به «بیت رهبری» گزارش می‌دهد. اما هیچ کس نمی‌داند این حساب و کتاب چگونه است و فرضا آیا کنترلی توسط مجلس بر آن صورت می‌گیرد یا خیر. در واقع «بیت رهبری» و «برادران سپاه» که به الیگارشی قدرت در ایران تبدیل شده‌اند، عملا خودشان می‌برند و خودشان می‌دوزند!
برخی محافل نزدیک به سپاه که خود از فعالیت‌های آن سود می‌برند، گاهی با ژست‌های دلسوزانه و «عملگرایانه» می‌کوشند چنین القا کنند که فعالیت اقتصادی اشکالی ندارد و مهم نیست چه کسی آن را انجام می‌دهد و حالا که سپاه دارد این کار را می‌کند نباید مانع شد، چون این نهاد امکانات و پرسنل در اختیار دارد. اما این استدلال سست و فاسدی است. واقعیت این است که فعالیت‌های اقتصادی سپاه با فعالیت اقتصادی مانند آن چه ما در اقتصاد بازار آزاد در جهان می‌شناسیم ارتباطی ندارد. سپاه شبکه‌ای مافیایی و مانند شترمرغی است که نه حاضر است بپرد و نه بار ببرد! این نهاد با توجه به پشتوانه‌ی قدرت نظامی و امنیتی و نفوذ در دستگاه‌های دولتی، از همه گونه امتیازات برای از میدان به در کردن رقبای اقتصادی خود برخوردار است و حتی با نفوذ از طریق ایادی خود در مجلس شورای اسلامی، قوانین را در خدمت منافع مالی و موقعیت سپاهیان تصویب و رقیبان را از صحنه حذف می‌کند. برای نمونه از آنجا که بسیاری از پروژه‌های صنعتی ایران با توجه به امکانات سپاه در چارچوب صنایع نظامی و در انحصار سپاه انجام می‌گیرد، سپاه از ورود بخش خصوصی به صنایع پیشرفته جلوگیری می‌کند. اما همزمان زیان بنگاه‌های وابسته به سپاه تابع نظم و قوانین بازار آزاد نیست و کسی اجازه‌ی مواخذه یا انحلال آنها را ندارد و تازه این دسته از بنگاه‌های زیان‌آور کماکان از سوبسیدهای دولتی استفاده می‌کنند!
افزون بر آن، قرارگاه خاتم‌الانبیا و مجتمع قرب، از طریق مناسبات قدرت نه تنها به سرمایه‌های کلان و ارز موجود در بانک‌های دولتی دسترسی دارند، بلکه بر خلاف دیگر مؤسسات اقتصادی از پرداخت مالیات به دولت سر باز می‌زنند. این عوامل به تضعیف بخش خصوصی می‌انجامد. از بین رفتن قدرت رقابت آزاد نیز با کاهش کیفیت پروژه‌های ملی، استفاده از تکنولوژی کهنه، حذف مشاوران و ناظران فنی همراه است و نهایتا به شکل‌گیری منابع فاسد اقتصادی و انباشت نامشروع ثروت می‌انجامد. در واقع می‌توان گفت که بخش خصوصی اقتصاد ایران برای فعالیت اقتصادی خود با رقیبی روبروست که هم از اهرم‌های قدرت دولتی برخوردار است و هم سلاح دارد! معنای این سخت این است که رقابت آزاد اقتصادی در ایران بی‌معناست و بخش خصوصی در بهترین حالت فقط می‌تواند به زائده‌ای از سپاه تبدیل شود.
یکی دیگر از عرصه‌های درآمدزایی و به عبارت درست‌تر چپاول اقتصادی سپاه، از طریق آن چیزی صورت می‌گیرد که به آن «اقتصاد سایه» می‌گویند و شامل وارد کردن کالاهای قاچاق است. سپاه بدین‌منظور چندین فرودگاه و اسکله را در اختیار دارد که بر آنها هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد. هر سال میلیاردها دلار کالاهای گوناگون از این طریق وارد کشور می‌شود و به فروش می‌رسد. بیهوده نیست که نام دیگر سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» گذاشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سپاه پاسداران با سوء‌استفاده از این راه‌های غیرمجاز از دو راه به اقتصاد ایران آسیب می‌زند: نخست از طریق نابود کردن تولیدات ملی و دیگر از طریق محروم کردن خزانه‌ی دولت از درآمدهای ناشی از وصول عوارض گمرکی. متاسفانه باید گفت که اقتصاد ایران به میدان تاخت و تاز راهزنانی به نام سپاه تبدیل شده که هیچ رحم و انصافی ندارند و تا همه چیز را به تاراج نبرند، دست نخواهند کشید!
شهاب شباهنگ
