موضوع چنگاندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران تازگی ندارد، اگر چه ارزیابی جایگاه واقعی این نهاد در فعالیتهای اقتصادی، به دلیل عدم شفافیت آن کار آسانی نیست. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هماکنون بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کلان کشور تحت تسلط سپاه است و برخی این میزان را حتی بسیار بیشتر ارزیابی میکنند. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه فعالیتهای اقتصادی سپاه هر روز گستردهتر و نفوذ آن در حیات اقتصادی ایران بیشترتر میشود و این نهاد با پشتوانهای از زور نظامی و ارعاب امنیتی و با استفاده از یک شبکه پیچیدهی مافیایی، جایگاه خود را در فعالیتهای اقتصادی ایران بیرقیب و عرصه را بر بخش خصوصی و حتی دولتی تنگ کرده است.
امروزه امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران بسیار گسترده است: صنایع نظامی، میدانهای گاز، شرکتهای نفتی، بانکداری، معادن فلزات گوناگون مانند مس و سرب و روی، پلسازی، تونلسازی، جادهسازی، احداث لولههای نفت و گاز، خودروسازی، شرکتهای هوایی، کشتیسازی، حمل و نقل زمینی، توزیع آب، معاملات املاک و ساختمانسازی، صنایع گردشگری، دخانیات و حتی عرصههای مختلف کشاورزی، همگی جزو پهنههایی از اقتصاد ایران هستند که سپاه مانند اختاپوسی بر آنها چنگ انداخته و آنها را یا کاملا در اختیار گرفته و یا سهم عمدهای در آنها دارد.
آغاز فعالیتهای اقتصادی سپاه به پایان جنگ ایران و عراق بازمیگردد. در آن زمان دهها هزار سپاهی از جبههها بازگشته بودند و هیچ چشماندازی برای اشتغال نداشتند. نخست قرار بود سپاه در ارتش ادغام شود، اما هنگامی که سردمداران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند این نهاد را بطور مستقل برای سرکوب مخالفان و تامین امنیت نظام حفظ کنند، به سپاه اجازهی فعالیت اقتصادی داده شد تا هم بتواند معاش افراد خود را تأمین و هم ماشین نظامی و امنیتی خود را در کنار ارتش حفظ کند.
فعالیتهای اقتصادی اولیهی سپاه بیشتر در خدمت ایجاد صندوقهای بیمه و تامین بازنشستگی اعضای خود و بازسازی مناطق جنگزده بود، اما پای این نهاد اندک اندک به دیگر بخشهای اقتصادی مانند سدسازی، جادهسازی، ایجاد شبکههای آبرسانی، راه آهن و مترو نیز باز شد. سپاه در دورهی ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی عمدتا در عرصههای یادشده فعالیت میکرد و بزرگترین مرکز فعالیت اقتصادیاش «قرارگاه خاتمالانبیا» بود. شمار پرسنل قرارگاه خاتمالانبیا در این دوره حدود ۵۵ هزار تن برآورد میشود. همین نهاد بزرگترین مرکز تولید کادر برای اشغال پستهای دولتی توسط سپاهیان است. در کنار این قرارگاه باید از «قربها» نام برد که شرکتهای وابسته به سپاه یا نزدیک به آن هستند و تعدادشان زیاد و ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان ناروشن است.
در دورهی ریاست جمهوری احمدینژاد، چرخشی بنیادین در فعالیتهای اقتصادی سپاه انجام گرفت: با تحریمهای غرب، میدانهای ۱۵ و۱۶ پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان است و محتملا نیمی از ذخایر گازی کشور را در برمیگیرد و تا آن زمان شرکتهای خارجی در آن کار میکردند، به دست سپاه افتاد و این نهاد وارد فعالیت اقتصادی در عرصهی نفت و گاز شد. این نقطهی عطفی در فعالیتهای اقتصادی سپاه بود و کمیت و کیفیت نقش آن را در اقتصاد ایران دگرگون ساخت.
بیهوده نیست که در ده سال گذشته پرسنل قرارگاه خاتمالانبیا به ۱۳۵ هزار تن افزایش یافته و بیش از پنج هزار پیمانکار بخش خصوصی عملا به شرکتهای زیرمجموعهی سپاه تبدیل شدهاند. با این تحول اساسی، درآمدهای سپاه به خود ابعاد نجومی گرفته است. به گفتهی کارشناسان اقتصادی، در حالی که سپاه در دو دورهی ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی روی هم دوازده میلیارد دلار درآمد داشته است، از سال ۱۳۸۶ به این سو فقط بطور سالانه بیش از هفت میلیارد دلار درآمد داشته است. مجتمع قدرتمند خاتمالانبیا، ۷۰ درصد درآمد پیمانکاری و مدیریت چهار وزارتخانهی پولساز نفت، نیرو، راه و ارتباطات را در دست دارد و ۵۱ درصد سهام وزارت مخابرات را نیز از آن خود کرده است.
با ورود سپاه به عرصهی نفت و گاز، این نهاد به رقیبی برای دولت در این زمینه تبدیل شد. در ایران هر کس بر نفت و گاز چنگ اندازد، برای به گردش انداختن ارز حاصل از درآمدهای سرشار نفتی و گازی، عملا نظام بانکی کشور را هم تحتالشعاع قرار میدهد. بیهوده نیست که سپاه بانکهای خود را تاسیس کرد. دو بانک «انصار» و «مهر» که بانکهای سپاه هستند، در آغاز حتی بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند و این خود نشان میدهد که بر درآمدها و فعالیتهای ارزی سپاه کنترلی وجود ندارد.
با توجه به ناکارآمدی اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۵ با «حکم حکومتی» خامنهای تصمیم گرفته شد که بخشهای دولتی اقتصاد هر چه بیشتر به بخش خصوصی سپرده شود. اما کدام «بخش خصوصی»؟ این روند در واقع «خصوصیسازی» به معنای متعارف کلمه نبود. بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی به بهانهی «حفظ امنیت ملی» فقط به سپاه واگذار شد، یا حتی اگر بطور ظاهری به مناقصه گذاشته شد، هیچ سرمایهدار بخش خصوصی جرأت نداشت در آن شرکت کند. سرمایهداران بخش خصوصی در این میان فهمیده بودند که سهم اصلی متعلق به سپاه است و آنان ناچارند به سهمهای کوچکتر بسنده کنند و حتی به باجگیریهای سپاه تن دهند که مانند اختاپوسی بر همهی عرصههای اقتصاد چنگ انداخته است. در واقع در جریان آنچه در جمهوری اسلامی روند «خصوصیسازی» نامیده میشود، ما شاهد انتقال بخشهای دولتی اقتصاد نه به «بخش خصوصی»، بلکه به «نهادهای موازی» با دولت هستیم که به زایش یک «دولت نامرئی» در ایران انجامیده است. این «دولت نامرئی» چیزی نیست جز همان شبکهی مافیایی سپاه پاسداران. (ادامه دارد).
شهاب شباهنگ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر