پاسخ را در ادامۀ مطلب دریافت کنید.
نمایش پستها با برچسب مسئولیت. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب مسئولیت. نمایش همه پستها
۱۳۹۲/۰۴/۲۹
دوستان خوب...
پاسخ را در ادامۀ مطلب دریافت کنید.
۱۳۹۲/۰۴/۲۲
آزادی عقیده، آزادی بیان
مادهی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی عقیده و بیان میگوید:
هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
آزادی بیان و آزادیهای مرتبط با آن، همچون آزادی مطبوعات و یا آزادی تشکیل اجتماعات، در واقع یکی از مرزهای روشن بین نظامهای مردمسالار و نظامهای خودکامه تلقی میشوند . آزادی عقیده و بیان همچنین موضوع ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
بند 1 این ماده در مورد آزادی عقیده میگوید:
هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و ترساندن قرار داد
براساس نقطه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل: " این حقی است که پیماننامه در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمیپذیرد"... از سوی دیگر هر کسی آزاد است که نظرات خود را ابراز دارد. بند 2 این ماده در مورد آزادی بیان میباشد : "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد"
برخلاف آزادی عقیده ، آزادی بیان موضوع مسئولیتها و تکالیف است و به ناچار محدودیتهایی را متحمل میشود. براساس بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
شرط محدودکننده مشابهی برای آزادی بیان در بند 2 ماده 13 پیماننامه آمریکایی حقوق بشر و بند 2 ماده 10 پیمان نامه اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده است. شرط محدود کننده ملحوظ در پیماننامه اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زمینههای متنوع تری را برای محدودیت بر آزادی بیان پیش بینی کرده است :
اعمال این حق ، از آنجا که با خود تکالیف و مسئولیتهایی را به همراه دارد ، ممکن است منوط به تشریفات ، شرایط ، محدودیتها و مجازاتهایی باشد که در یک جامعهی دموکراتیک و بر اساس قانون جهت حفظ مصالح امنیتی ، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی ، برای محافظت در مقابل بینظمی یا جرم عمومی ، برای محافظت از سلامت و اخلاقیات ، برای محافظت از حیثیت یا حقوق دیگران ، برای پیشگیری از افشای اطلاعاتی که محرمانه دریافت شدهاند و برای حمایت از اختیارات و بیطرفی دستگاه قضایی، تعیین شده است .
ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو بند انواع جدیدی را از محدودیت بر آزادی بیان ارائه نموده است:
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع میباشد.
در پیماننامهی اروپایی حقوق بشر، تمهیداتی مشابه ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد، اما بند 5 ماده 13 پیماننامه آمریکایی حقوق بشر مشابه ماده 20 مذکور است و تمهیداتی را بدین شرح پیش بینی نموده است:
هرگونه تبلیغ برای جنگ و یا هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی ، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیر قانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینهای از جمله نژاد ، رنگ ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم، قابل مجازات با قانون تلقی می گردد.
همانگونه که مشاهده می شود در حالی که پیماننامهی آمریکایی حقوق بشر، تنها اظهارات تنفرآمیز که ترغیب به خشونت میکنند را ممنوع نموده است ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی حوزه وسیعتری را پوشش میدهد و علاوه بر خشونت ، ترغیب به تبعیض و خصومت را نیز ممنوع نموده است .
هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
آزادی بیان و آزادیهای مرتبط با آن، همچون آزادی مطبوعات و یا آزادی تشکیل اجتماعات، در واقع یکی از مرزهای روشن بین نظامهای مردمسالار و نظامهای خودکامه تلقی میشوند . آزادی عقیده و بیان همچنین موضوع ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
بند 1 این ماده در مورد آزادی عقیده میگوید:
هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و ترساندن قرار داد
براساس نقطه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل: " این حقی است که پیماننامه در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمیپذیرد"... از سوی دیگر هر کسی آزاد است که نظرات خود را ابراز دارد. بند 2 این ماده در مورد آزادی بیان میباشد : "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد"
برخلاف آزادی عقیده ، آزادی بیان موضوع مسئولیتها و تکالیف است و به ناچار محدودیتهایی را متحمل میشود. براساس بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
شرط محدودکننده مشابهی برای آزادی بیان در بند 2 ماده 13 پیماننامه آمریکایی حقوق بشر و بند 2 ماده 10 پیمان نامه اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده است. شرط محدود کننده ملحوظ در پیماننامه اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زمینههای متنوع تری را برای محدودیت بر آزادی بیان پیش بینی کرده است :
اعمال این حق ، از آنجا که با خود تکالیف و مسئولیتهایی را به همراه دارد ، ممکن است منوط به تشریفات ، شرایط ، محدودیتها و مجازاتهایی باشد که در یک جامعهی دموکراتیک و بر اساس قانون جهت حفظ مصالح امنیتی ، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی ، برای محافظت در مقابل بینظمی یا جرم عمومی ، برای محافظت از سلامت و اخلاقیات ، برای محافظت از حیثیت یا حقوق دیگران ، برای پیشگیری از افشای اطلاعاتی که محرمانه دریافت شدهاند و برای حمایت از اختیارات و بیطرفی دستگاه قضایی، تعیین شده است .
ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو بند انواع جدیدی را از محدودیت بر آزادی بیان ارائه نموده است:
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع میباشد.
در پیماننامهی اروپایی حقوق بشر، تمهیداتی مشابه ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد، اما بند 5 ماده 13 پیماننامه آمریکایی حقوق بشر مشابه ماده 20 مذکور است و تمهیداتی را بدین شرح پیش بینی نموده است:
هرگونه تبلیغ برای جنگ و یا هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی ، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیر قانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینهای از جمله نژاد ، رنگ ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم، قابل مجازات با قانون تلقی می گردد.
همانگونه که مشاهده می شود در حالی که پیماننامهی آمریکایی حقوق بشر، تنها اظهارات تنفرآمیز که ترغیب به خشونت میکنند را ممنوع نموده است ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی حوزه وسیعتری را پوشش میدهد و علاوه بر خشونت ، ترغیب به تبعیض و خصومت را نیز ممنوع نموده است .
===
Biglog
Biglog
1 – Human Rights
Committee, General Comment 10
2 – Jyllands-Posten
3 – Human Rights
Committee , General Comment No. 22, para.7
4 – Section 188 of
Austrian Penal Code, reprinted in Otto-Preminger, 295 Eur. Ct. H.R. (Ser. A) at
12
5 – Human Rights
Committee: Consideration of Reports Submitted by States Parties, Second
periodic report (Algeria), para.160, U.N. Doc. CCPR.C.101.Add.1 (18 May
1998).
6 – Whitehouse v. Lemon
(The Gay News case), Central Criminal Court ,11 July 1977 (transcript, p.9),
quoted in Great Britain, Law Commission, Offences against Religion and
Public Worship (London : H.M.S.O., 1981), pp.2-3.
7- Kevin Boyle,
‘Religious Intolerance and the Incitement of Hatred’, p.64.
8 - Boyle, supra
note, p.65
Biglog
Biglog
۱۳۹۲/۰۴/۰۶
قانون مسئولیت مدنی ایران
ماده ۱
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده ۲
در موردی که عمل واردکنندهی زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کنندهی زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد؛ جبران زیان را به صورت مستمری نمیشود تعیین کرد مگر آنکه مدیون، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴
دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱- هر گاه پس از وقوع خسارت، وارد کنندهی زیان به نحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲- هر گاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کنندهی زیان شود.
۳- وقتی که زیان دیده، به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندهی زیان را تشدید کرده باشد.
ماده ۸
کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف، حسن نیت مخاطبانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده ۱۰
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد میشود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۶
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
Biglog
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده ۲
در موردی که عمل واردکنندهی زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کنندهی زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد؛ جبران زیان را به صورت مستمری نمیشود تعیین کرد مگر آنکه مدیون، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴
دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱- هر گاه پس از وقوع خسارت، وارد کنندهی زیان به نحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲- هر گاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کنندهی زیان شود.
۳- وقتی که زیان دیده، به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندهی زیان را تشدید کرده باشد.
ماده ۸
کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف، حسن نیت مخاطبانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده ۱۰
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد میشود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۶
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
Biglog
اشتراک در:
پستها (Atom)