تباهی نهاد کشورداری در حکومت دینی

جامعه‌ی مدرن، جامعه‌ای متکثر است. شاخص چنین جامعه‌ای، گوناگونی رویکردهای عقیدتی و دینی آحاد آن و تضمین آزادی این رویکردهاست. تضمین آزادی این رویکردها وظیفه‌ی حکومت است و این امر تنها زمانی میسر می‌شود که خودِ حکومت از منظر دینی و ایدئولوژیک بیطرف باشد. جدايی دين و ايدئولوژی از حکومت، يکی از بنیادی‌ترین ویژگی‌های جوامع مدرن است. این جدایی در وهله‌ی نخست یعنی عدم مداخله‌ی حکومت در امور دینی و وجدانی مردم و همزمان تضمین آزادی دین و اعتقادات شخصی. ولی تضمین آزادی دین و اعتقادات شخصی، همزمان یعنی تضمین آزادی از هرگونه قیمومت دینی، یعنی اینکه انسان‌ها حق داشته باشند خود را از سرپرستی هرگونه دین و مرجع دینی آزاد و معاف بدانند و به هیچ دین و مذهبی اعتقاد نداشته باشند.

پس می‌توان گفت در يک جامعه‌ی مدرن مبتنی بر تکثر، دستگاه حکومتی پيکره‌ی بزرگی است که امور گوناگون و گرايش‌ها و باورهای مختلف عقيدتی را دربرمی‌گيرد و چتر حمایت خود را صرفنظر از هرگونه تعلق دینی و مسلکی شهروندان، بر سر همه‌ی آنان می‌گستراند. ولی همان‌گونه که اشاره شد، چنين امری تنها هنگامی می‌تواند تضمين شود که خودِ حکومت بيطرف، يعنی فاقد گرايش مذهبی یا ايدئولوژيک باشد. حکومت به مفهوم مدرن آن، بخش بزرگی از حقانيت خود را از همين بيطرفی دينی و ايدئولوژيک و تحمل تنوع فکری و عقيدتی به دست می‌آورد. بنابراين حکومتی که بايد هدايت جامعه را بر عهده داشته باشد، منازعات سياسی و عقيدتی را رفع و رجوع کند، حدود وظايف و اختيارات همگانی را ترسيم نماید و  مآلا مناسبات ميان شهروندان را تنظيم کند، ديگر نمی‌تواند جانبدار باشد، وگرنه خود يکطرف دعواست.

باید در نظر داشت که دین بنا بر طبيعت خود، مدعی حقايق مطلق و جاودانی و جهانشمول‌ است. ولی حکومت در کارکرد خود، با سياست سرو کار دارد، يعنی با تمشيت امور نسبی، گذرا و سيال اينجهانی. در امور سياسی، هيچ چيز جاودانه و لايتغيری وجود ندارد. سياست ميدان بده‌بستان، چانه‌زنی، سازش و مصالحه، عقب‌نشینی و پیشروی است و در قلمروی آن نمی‌توان به جزميات چسبيد. چنين امری با دين که حوزه‌ی امور ايمانی مطلق و تزلزل‌ناپذير است، سازگاری ندارد.

هگل فيلسوف آلمانی در ترسيم خطوط اساسی فلسفه‌ی حق خود نوشته بود: «اگر دين بخواهد خود را در حکومت اعتبار بخشد، سازمان حکومت را واژگون می‌سازد. چرا که در حکومت، تفاوت‌ها، گستره‌ای برای تفکيک از هم دارند، ولی بر عکس در دين، همواره همه چيز منوط به تماميت است. حال اگر اين تماميت بخواهد همه‌ی مناسبات حکومت را دربرگيرد، به تعصب می‌انجامد؛ چرا که تعصب همانا امکان ندادن به تفاوت‌های ويژه است».

بر این پایه می‌توان گفت حکومتی که به ابزاری در خدمت تصورات دينی و ايدئولوژيک تبديل می‌گردد، بطور قانونمند به اقداماتی دست می‌زند که در وضعيتی غير از آن، هرگز نيازی به آنها نمی‌داشت. تجربه‌ی تاريخی نيز می‌آموزد که تلفيق دين و حکومت، همواره جامعه را به سوی تباهی سوق می‌دهد. طبعا جدايی حکومت از دين، به معنای طرد يا نابودی دين نيست. یک حکومت مدرن دموکراتيک در پی تهی کردن جامعه از ارزش‌های اخلاقی نیست. موضوع صرفا بر سر تفکيک نهادهای حکومتی از باورها و امور ایمانی است. اين امر، آزادی باورهای وجدانی و قلبی را به مخاطره نمی‌اندازد، بلکه بر عکس آن‌ها را تضمين می‌کند.

برای موجه کردن چنين ادعایی بايد يادآور شد که امر تحقق جدايی دين از حکومت، در روند تاريخی دراز‌مدت و دشواری حاصل شده است. سده‌ها طول کشيد تا جوامع اروپايی به اين واقعيت پی‌ بردند که رواداری و شکيبايی نسبت به دگرانديشان، به تنهايی برای آزادی کامل عقیدتی و مذهبی کافی نيست و به اين منظور بايد آنچنان نظام حقوقی‌ای ايجاد کرد که در ساختار آن، امور کشورداری از امور دينی بکلی جدا باشد. البته در تاريخ می‌توان نمونه‌ی حکومت‌هايی را نيز يافت که نسبت به اديان و مذاهب گوناگون رواداری نشان داده‌اند. ولی امروزه بر پایه‌ی منشور جهانی حقوق بشر، ديگر نمی‌توان آزادی عقیده و مذهب را به رواداری و بردباری مذهبی فروکاست. مدارا با يک اقليت عقیدتی یا مذهبی، حتا در بهترين شکل خود، حاکی از نوعی نابرابری است. يک حکومت دينی ـ حتی اگر اساسا قادر باشد ـ شاید فقط بتواند آن دسته از شهروندان خود را که دگراندیش یا دارای تعلق مسلکی يا مذهبی ديگری هستند تحمل کند، ولی هرگز نمی‌تواند مشکل برابری کامل ميان اعتقادات گوناگون را حل کند. از اين رو، حکومتی که بخواهد حقوق بشر و آزادی کامل دین و عقیده را رعايت و تضمين کند، لزوما فقط می‌تواند حکومتی باشد که خود از منظر دينی و جهان‌بينی کاملا بيطرف است.

همان‌گونه که ذکر شد، بيطرفی دينی و مسلکی حکومت، به معنی بی‌اعتنايی آن نسبت به هنجارها و ارزش‌ها  يا زوال اصل‌های اخلاقی در جامعه نيست، بلکه برخاسته از احترام نسبت به آزادی کامل عقیدتی و دينی همه‌ی شهروندان، صرفنظر از باورهای قلبی و وجدانی آنان است. حکومت دموکراتيک، خود را بطور کامل وقف امور دنيوی و اينجهانی می‌کند، تا شرايط لازم را برای همزيستی ميان انسان‌ها سازمان دهد. چنین حکومتی بنا بر احترامی که نسبت به باورهای گوناگون شهروندان خود قائل است، امور اعتقادی و اخروی و آنجهانی آنان را به خودشان واگذار می‌کند. رعايت حقوق انسان‌ها صرفنظر از تعلقات دينی و باورهای وجدانی آنان، وظيفه‌ی حکومت دموکراتيک بر مبنای حقوق بشر است و بطور همزمان مرزهای حقانيت چنين نظامی را نيز تعيين می‌کند. بنابراين، اصل حقوق بشری آزادی برابر برای انسان‌های متعلق به افق‌های گوناگون فکری، عقیدتی و مذهبی، تنها هنگامی می‌تواند به مثابه بنياد نظام حقوقی يک حکومت دموکراتيک مجال بروز يابد، که جايگاه حقوقی و سياسی انسان‌ها، وابسته به تعلق دينی و عقیدتی آنان نباشد.

حال وضعيت در میهن ما که دارای یک حکومت دینی است چگونه است؟ «جمهوری اسلامی» نظامی من درآوردی در جامعه‌ای است که هنوز در برزخ ميان سده‌های تاريک تاريخ و دوران جديد دست و پا می‌زند. تلفيقی است از دين و حکومت و لاجرم پيوندی است ناچسب ميان امور آنجهانی و اينجهانی. در ایدئولوژی این حکومت دينی، نه انسان، بلکه خدا در کانون همه‌ی امور قرار دارد و انسان چیزی جز بنده و بهيمه‌ی الهی نیست. پس حقوق او ـ اگر اساسا چنين حقوقی برای انسان قابل تصور باشد ـ در سايه‌ی وظايف و تکاليف او قرار دارد و اولويت بخشيدن به آنها هیچ مناسبتی ندارد. در این نظام دينی، قانونگذار نه انسان، بلکه خداست. قوانين الهی جای چون و چرا ندارد. خرد آدمی، معيار و ضابطه‌ی قانون‌گذاری و تعيين امور نيست و جای خود را به ايمان و ایقان می‌دهد.

ولی خرد و ايمان از جنس‌های متفاوتی هستند و به حوزه‌های مختلفی تعلق دارند. ايمان، پنداری است که نمی‌توان آن را از طريق گواهی ضرورتمند و بی‌خدشه‌ی دريافت حسی، مفهوم يا انديشه ابرام ساخت. ايمان اگر چه فاقد اعتبار يقينی عينی است، ولی به‌رغم چنين ويژگی‌هايی، همواره مدعی «حقايق مطلق و ابدی و جهانشمول» است. ايمان، به اقتضای نياز خود، گاهی تلاش می‌کند تا برای خود «استدلال عقلی» دست و پا کند، ولی از آنجا که استدلال عقلی يکسويه و بی‌خطر وجود ندارد و هر استدلال عقلی می‌تواند استدلال مخالف خود را برانگيزد، پس ايمان همواره ناچار است، حقايق خود را برتر و فراتر از برد استدلال عقلی قرار دهد. بنابراين در حوزه‌ی ايمان، «مناطق ممنوعه‌ای» وجود دارد که خرد آدمی را راهی به آن نيست. با چنين ویژگی‌هایی، در يک نظام دينی، تکليف قوانين و حقوقی که برخاسته از خرد آدمی است، روشن است. در چنين نظامی، قوانين الهی، همواره برتر از قوانين و حقوقی خواهد بود که واضع آنها خرد آدمی است.

پس جای شگفتی نيست که جمهوری اسلامی بنا بر سرشت خود، از همان آغاز همواره با نقض مداوم حقوق بشر و هتک حرمت و منزلت انسان همراه بوده است. اين نظام، مشروعيت خود را از «آسمان» می‌گيرد. پس به هيچکس نيز پاسخگو نيست. قوانين جاری در آن، ناشی از «حکمت الهی» است و تعبير و تفسير آنها، فقط در حيطه‌ی اختيارات متوليان دين است. تبعيض، از ارکان اصلی چنين نظامی است. شهروندان به «خودی و غيرخودی» تقسيم می‌شوند. در اين نظام، نه تنها ميان مسلمان و غيرمسلمان، بلکه میان شیعه و غیرشیعه و نیز ميان زن و مرد نيز تبعيض وجود دارد. دکترين اين نظام، خود منشاء بزرگترين بی‌عدالتی‌ها و تبعيضات است. حکمرانان، متناسب با نيازهای خود، حقوق افراد را تفسير می‌کنند و هر کس به دايره‌ی تنگ حاکمان نزديکتر باشد و يوغ بندگی آنان را بيشتر بر گردن گيرد، از «حقوق» بيشتری برخوردار است. پس در چنين نظامی، انسان فی‌نفسه فاقد منزلت و عزت است.

 بی‌حرمتی به انسان و انسانيت، از ويژگی‌های همه‌ی نظام‌های ايدئولوژيک است. نظام‌هايی که مشروعيت خود را از انسان‌ها نمی‌گيرند، به انسان‌ها نيز پاسخگو نيستند. پس برای پابرجايی خود ناگزيرند به گونه‌ای مستمر، سيطره‌ی سرکوب و ارعاب و وحشت را فزونی بخشند و به تبهکاری‌های بی‌پايان دست يازند. برای اين‌گونه نظام‌ها، هر گونه مخالفت و نافرمانی مردم، به سرعت به موضوع مرگ و زندگی تبديل می‌گردد و آنها را وادار می‌سازد تا برای ريشه‌کن ساختن مخاطرات، با شديدترين حربه‌ها کار کنند و به قيمت نابودی همه‌ی ارزش‌های انسانی، بقای صلابت خود را به اثبات رسانند. «جمهوری اسلامی» نمونه‌ای از اين‌گونه نظام‌های ايدئولوژيک است. نگاهی ولو گذرا به بيدادگری‌های بیش از سه دهه حیات اين نظام نشان می‌دهد که در آن جايگاه آدمی به چه مغاکی سقوط کرده است.

شهاب شباهنگ

تیر ۱۳۹۲