کمیسیون انتخابات مصر روز شنبه (۲۸ دی برابر با ۱۸ ژانویه) نتایج همهپرسی دربارهی قانون اساسی جدید مصر را اعلام کرد. طبق آن، بیش از ۹۸ درصد از شرکتکنندگان در این همهپرسی، به قانون اساسی تازه رای دادهاند. قانون اساسی جدید مصر، آزادیهای مدنی بیشتری برای شهروندان مصر در نظر گرفته و نقش دین در قانونگذاری را محدودتر کرده است. ضمن آنکه جایگاه شورای عالی نظامی مصر، یعنی مقتدرترین نهاد ارتش این کشور نیز در آن تثبیت شده است. با این همه، این موفقیت بزرگی برای همهی نیروهای سکولار این کشور بهشمار میرود.
اسلامگرایان طرفدار اخوانالمسلمین، این رفراندوم را تحریم کرده بودند. آنان کماکان محمد مرسی را رئیسجمهوری قانونی مصر میدانند و معتقدند که برکناری او توسط ارتش مصر، اقدامی کودتایی و بر خلاف ارادهی مردم بوده است.
کمیسیون انتخابات مصر همچنین گفته است که فقط حدود ۳۹ درصد دارندگان حق رای در همهپرسی قانون اساسی این کشور شرکت کردهاند. به دیگر سخن، از ۵۳ میلیون مصری که حق شرکت در این رفراندوم را داشتهاند، تنها حدود ۲۱ میلیون نفر از این حق استفاده کرده و به پای صندوقهای رای رفتهاند و بقیه در انتخابات شرکت نکردهاند. بیشتر رسانههای کشورهای غربی همصدا با جریانهای اسلامگرا در مصر و کل منطقهی خاورمیانه، مشارکت زیر ۴۰ درصدی مردم مصر در این رفراندوم را نشانهی بیاعتمادی آنان به نهاد ارتش یا محبوبیت اسلامگرایان و شخص محمد مرسی معرفی میکنند و میکوشند چنین القا کنند که قانون اساسی جدید مصر بهطور غیردمکراتیک پذیرفته شده است. ولی مقایسهای ساده میان این رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد که این ادعا یاوهای بیش نیست.
همه به یاد دارند که انتخابات ریاست جمهوری مصر در مه و ژوئن ۲۰۱۲ در دو مرحله برگزار شد. در نخستین دور این انتخابات، محمد مرسی نمایندهی اسلامگرایان و احمد شفیق نخستوزیر اسبق که به گونهای در آن انتخابات به نماد رژیم حسنی مبارک تبدیل شده بود، بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. ولی از آنجا که هیچکدام نتوانسته بودند اکثریت مطلق آرا را به دست آورند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم انتخابات، محمد مرسی توانست بیش از ۵۱ درصد آرا را به دست آورد و نخستین رئیسجمهوری مصر پس از رویدادهای موسوم به «بهار عربی» در این کشور شود. احمد شفیق هم با کسب بیش از ۴۸ درصد آرا شکست خود را پذیرفت و به مرسی تبریک گفت.
پیروزی مرسی در آن انتخابات تصادفی نبود. در دور دوم نه تنها همهی جریانهای اسلامگرا و سلفی از مرسی در برابر احمد شفیق پشتیبانی میکردند، بلکه همچنین بخش قابلتوجهی از نیروهای سکولار و لیبرال مصر و لایههای مدرن شهری مانند دانشجویان، هنرمندان، دانشگاهیان، معلمان و کارمندان جزء و متوسط که نمیخواستند رژیم گذشته در مصر احیا شود، آرای خود را به نفع مرسی به صندوقها انداختند و پیروزی او را ممکن ساختند.
با این همه نگاهی به آمار و ارقام آن انتخابات و مقایسهی آن با آمار رفراندوم اخیر در مصر خالی از فایده نیست. در انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز تقریبا مانند رفراندوم اخیر حدود ۵۱ میلیون مصری فراخوانده شده بودند تا به پای صندوقها بروند. ولی در دور اول انتخابات تنها ۴۶ درصد دارندگان حق رای به پای صندوقها رفتند. بیشترین آرا را محمد مرسی نماینده اخوانالمسلمین فقط با حدود ۶ میلیون رای یعنی ۲۴ درصد آرا به دست آورد که حتی کمتر از یک چهارم کل آرا بود. در دور دوم انتخابات که شور و هیجان عمومی کمی افزایش یافته بود، تنها ۵۱ درصد مردم یعنی اندکی بیش از ۲۵ میلیون نفر به پای صندوقها رفتند. از آن میان حدود ۱۳ میلیون رای نصیب مرسی شد و اندکی بیش از ۱۲ میلیون رای نصیب احمد شفیق. در واقع در آن انتخابات هم نزدیک به نیمی از دارندگان حق رای اصلا به پای صندوقها نرفتند.
به گفتهی کمیسیون انتخابات مصر، میزان مشارکت مردم در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر حدود ۲۱ میلیون نفر بوده است. ولی نکتهی جالبتر آن است که بیش از ۹۸ درصد این تعداد به قانون اساسی جدید رای دادهاند. بهرغم هوچیگری اسلامگرایان مصر و کل منطقه و از جمله «اصلاحطلبان» جمهوری اسلامی، با یک محاسبه سرانگشتی ساده میتوان دریافت که در جبههی نیروهایی که به مرسی اعتماد کرده و رای داده بودند، چه ریزش سهمگینی صورت گرفته است.
واقعیت این است که تنها کمی بیش از یک سال دولت اخوانالمسلمین در مصر برای مردم این کشور تجربهی گرانبهایی بود. محمد مرسی بلافاصله پس از راهیابی به کاخ ریاستجمهوری، شروع به انحصاری کردن قدرت و به موازات آن اسلامیزه کردن جامعه کرد. او که در دور اول انتخابات، زمانی که فقط از پشتیبانی اخوانالمسلمین برخوردار بود، تنها ۶ میلیون رای به دست آورده بود، در آغاز عوامفریبانه خود را رئیسجمهوری همهی ۸۰ میلیون مصری میخواند. ولی مدت کوتاهی کافی بود تا او هم مانند همهی اسلامگرایان دیگر چهرهی واقعی خود را عیان سازد و به همه نشان دهد که فقط رئیسجمهوری «خودیها» یعنی اخوانالمسلمین است.
مرسی نه تنها به همهی آرمانهای جنبش اعتراضی و آزادیخواهانهی شکل گرفته در «میدان تحریر» قاهره پشت کرد، بلکه با یکسری اقدامات قانونشکنانه شروع به دست درازی به قوانین کشور کرد، تا اندک اندک یک دیکتاتوری مذهبی را جانشین دیکتاتوری سکولار پیشین کند. برای نمونه او در قانون اساسی مصر تغییراتی در جهت افزایش حدود اختیارات رئیسجمهوری ایجاد کرد و کوشید تا استقلال دستگاه قضایی مصر را از بین ببرد. او همچنین شماری از نظامیان بلندپایه مانند ژنرال طنطاوی را کنار گذاشت تا ارتش را تضعیف و امکان مقاومت آن در برابر عروج اسلامگرایان به حکومت را سلب کند.
ولی مردم مصر با توجه به تجربهی دردناک جامعهی ایران زود دریافتند که تنها یک دورهی چهارسالهی ریاستجمهوری محمد مرسی کافیست تا جامعهی مصر نیز در جادهی بیبازگشتی گام نهد که جامعهی ایران ۳۵ سال پیش در آن گام نهاده بود. از این رو تنها یک سال پس از آغاز زمامداری محمد مرسی، جنبش اعتراضی علیه دولت اسلامگرای اخوانالمسلمین با شتاب گسترش یافت و خیلی زودتر از آنکه ارتش مصر وارد میدان شود و کار را یکسره کند، این جنبش اعتراضی به گونهای کاملا خودجوش و دمکراتیک از محمد مرسی در خیابانها قاهره و اسکندریه و سوئز و دیگر شهرهای بزرگ مصر خلع ید کرده و به سینهی او دست رد زده بود. باید توجه داشت که پیش از برکناری محمد مرسی از مقام ریاستجمهوری توسط ژنرال السیسی فرمانده کل ارتش مصر، مردم مصر در حرکتی کمنظیر حدود ۲۳ میلیون امضا علیه دولت اسلامگرای اخوانالمسلمین جمعآوری کرده و خواستار کنارهگیری مرسی شده بودند. این مانیفست باشکوهی بود که رفراندوم اخیر در مورد قانون اساسی جدید مصر آن را دوباره تائید کرد.
شهاب شباهنگ
دی ۱۳۹۲